أجبر مشروع قانون العمل الجديد في دولة مصر ، المقدم من الحكومة المصرية المنشأة بحماية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا و الفطريات ، انه عندما تكون طبيعة العمل تهدد العامل بالاصابة يجب على رئيس العمل ان يقوم يتوسع فرض وسائل الامان و نقل النقايات الطبية و تخزينها .
و نصت المادة رقم 221 الخاص بقانون العمل و قام أيضا مجلس الشيوخ بإقرارها انه يجب ان تلتزم المنشأةباتخاذ وسائئل وقائية للعمال من خطر الاصابة بالفيروسات و البكتيريا و الطفيليات و المخاطر البيولوجية عندما تكون طبيعة العمل تعرض العامل لخطر الاصابة .
من الاعمال التي يجب إتخاذ وسائل الامان أكثر فيها كالاتي :
- التعامل مع الحيوانات و مخلفاتها و مكان العمل .
- وحدات استقبال ومعالجة التصريفات بأنواعها .
- مخالطة الاشخاص المرضى رعايتهم و عمل فحوص طبية و عمليات جراحية .
- وحدات نقل و تخزين النفايات و المخلفات الطبية و البيطرية .
شروع قانون العمل اهتم بان المواد تتضمن تنظيم احكان السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل فعرف ان المشروع أو المرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام او الخاص .
المنشاة العاملة للمشروع هي كل مشروع يديره شخص من الاشخاص في القانون العام يقصد انتاج او تشغيل المواد الخام و تحويل جميع القوانين الخاصة بالعمال و امنهم و إصاباتهم الى قانون التامينات الاجتماعية .
وأضاف مشروع القانون استمرار احكامه على مواقع العمل المختلفة و المنشآت و جميع فروعها لان قانون العمل هو القانون العام الذي يعمل على تنظيم احكام السلامة المهنية و تأمين بيئة العمل على المستوى القومي لجميع منشآت العمل و تعتمد على طبيعة العمل و كيانها القانوني .
و تخضع لأحكام الكتاب و موظفي الدولة بالجهاز الادراي ووحدات الادراة المحلية و قطاع الاعمال .
وقد اقر مجلس الشيوخ ان قانون العمل يعمل على توازن الحماية بين الطرفين العامل و المالك و اكد ايضا انه يجب عدم انفراد العمال بإتخاذ قرارات كالاضراب و الاغلاقات و يجب على منظماتهم النقابية ان تقوم بالاعلان عن ذلك قبل عشرة ايام على الاقل لإتخاذ التدابير اللازمة .
